به نقل از «مهر»

پیشنهاد اصلاح شرایط بازنشستگی رد شد

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۴۴۰۰۷

به گزارش خبرگزاری مهر، سن بازنشستگی همیشه از مسائل مهم سازمان‌های بیمه گر است زیرا پایداری این سازمان‌ها منوط به حفظ تعادل منابع و مصارف خود هستند. با کوچک‌ترین تغییرات آینده آنها دچار چالش می‌شود. پیشنهادی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظر گرفتن سن بیمه شدگان مطرح شد و بلافاصله تیم سازمان تأمین اجتماعی و در رأس آنها مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون حاضر شدند و پس از بحث و تبادل نظر در مورد آن و ارائه نقطه نظرات کارشناسی و دفاع از منافع بیمه شدگان به ویژه توسط مدیرعامل این سازمان کلیات طرح توسط کمیسیون مربوطه رد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد ابراهیم جواهری معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به این سوال که طرح این پیشنهاد از سوی نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر چه اساس بود، گفت: مطابق با تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. نمایندگان محترم مجلس در ارائه طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۷۶) با این توجیه که قانون مجری باعث نوعی بی عدالتی شده و به عنوان مثال افرادی که در سن پایین مشغول به کار می‌شوند قبل از رسیدن به سن مقرر در قانون (۴۵ سال برای زنان و۵۰ سال برای مردان) ۳۰ سال سابقه را احراز می‌کنند و به واسطه عدم احراز سن و سابقه مقرر در تبصره (۱) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی به صورت توأمان نمی‌توانند بازنشسته شوند واین موضوع را اجحافی در حق آنان دانسته اند نسبت به ارائه طرح مزبور اقدام کرده اند، حال آنکه طرح‌های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی در حوزه بیمه‌ای نیازمند محاسبات اکچوئری دقیق بوده و مطالعات تطبیقی با سایر قوانین را لازم می‌کند که در صورت عدم توجه به این مهم، آسیب‌های جبران ناپذیری از رهگذر تصویب این قبیل طرح‌ها بر بدنه سازمان تأمین اجتماعی وارد خواهد آمد.

وی در پاسخ به این سوال که ادله ارائه شده برای رد این طرح در کمیسیون مجلس از سوی سازمان تأمین اجتماعی چه بود، افزود: سالمندی جمعیت یکی از مشکلات پیش روی نظام بازنشستگی در دهه‌های آینده خواهد بود و به دلیل کاهش ورودی‌های سیستم، مشکلاتی در جهت پایداری منابع و مصارف این نظام پدید خواهد آمد. در آینده تغییرات معناداری در ساختار جمعیتی ایران پدید خواهد آمد و در حال حاضر نیز نسبت سالمندان به کل جمعیت افزایش یافته است. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی ایران یکی از بالاترین نرخ جایگزینی را نسبت به سایر کشورهایی که نظام بازنشستگی آنها بر اساس پرداخت جاری اداره می‌شود، دارد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵، این نرخ در صندوق بازنشستگی کشوری ۹۲ درصد، سازمان تأمین اجتماعی ۸۷ درصد و در کشورهای اروپایی به طور میانگین ۷۶ درصد است که این ارقام نشانگر فشار مالی بسیار زیاد بر صندوق‌های بازنشستگی در ایران بوده لذا وجود مشکلات در نظام بازنشستگی، نگرانی‌هایی را در ارتباط با پایداری نظام‌های فعلی به وجود آورده است که لازمه آن انجام اصلاحات جهت مقابله با تغییرات غیرقابل اجتنابی است که در آینده رخ خواهند داد.
دو مقوله کاهش درآمد و افزایش هزینه، صندوق‌های بازنشستگی را با معضل عدم توازن مالی مواجه می‌سازد و در این بین تحمیل قوانین بازنشستگی پیش از موعد و افزایش امید به زندگی موجب رشد تصاعدی تعداد مستمری بگیران و کاهش تعداد بیمه شدگان می‌شود.بدیهی است اصلاح قوانین بازنشستگی می‌بایست با محاسبات اکچوئریال همخوانی و مطابقت داشته باشد و صرف این که بیمه‌شده ۳۰ سال کامل سابقه پرداخت حق‌بیمه را تکمیل کرده با هر شرایط سنی در ردیف بازنشستگان سازمان قرار گیرد، مغایر با منطق محاسبات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی بوده و قطعاً در آینده نزدیک سازمان تأمین اجتماعی را با چالش و بار مالی مضاعف روبرو خواهد کرد.

جواهری در خصوص مضرات تصویب اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظر گرفتن سن بیمه شدگان، گفت: بر خلاف عبارت مندرج در دلایل توجیهی مفاد طرح که کمک به کارگرانی عنوان شده که با داشتن ۳۰ سال سابقه نمی‌توانند درخواست بازنشستگی بدهند در صورت تصویب این قانون، نه تنها بیمه شدگان اجباری ذینفع هستند، بلکه گروه‌های دیگر بیمه‌ای (بیمه‌پردازان اختیاری، حرف و مشاغل‌آزاد، بیمه‌پردازان خاص و …) نیز از آن منفعت خواهند برد و این موضوع نظر طراحان از ارائه طرح مزبور را برآورده نمی‌سازد و با توجه به اینکه خیل عظیمی از متقاضیان، بیمه پردازانی خواهند بود که مشمول دیگر قوانین بیمه پردازی هستند. لذا اصلاح قانون، منجر به ورود افراد جدید به مشاغل نخواهد شد. فی الواقع خروجی این طرح مشوقی برای کارفرمایان خواهد بود تا به جای به کار گیری نیروی جوان، افراد بازنشسته را با توجه به قوای جسمانی و توان کاری که در آنها وجود دارد و تجربه بالایی که طی سالیان متمادی کسب کرده اند را بدون پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی در مشاغل قبلی به کار گمارند و اینگونه با فرار بیمه‌ای بیش از پیش مواجه خواهیم بود همچنین در شرایطی که کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، بیمه‌ای و حقوقی کشور بر اعمال اصلاحات پارامتریک و در درجه اول اصلاحات سن و سابقه بازنشستگی تأکید دارند و در گزارشات مراجع پژوهشی مورد تأیید مجلس شورای اسلامی ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اصلاحات تأکید می‌شود، طرح چنین پیشنهاداتی برخلاف رویکرد کلی سیاستگذاری و قانونگذاری از جمله طرح توانمند سازی سازمان تأمین اجتماعی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در سیر مراحل تقنین واقع شده، است.

وی ادامه داد: با بررسی‌های به عمل آمده در طی دهه‌های اخیر، متوسط امید به زندگی در بدو تولد در همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه به ۷۴.۳ سال افزایش یافته است و به تبع افزایش سن امید به زندگی در کشور جهت پایداری صندوق‌های بازنشستگی، منطقاً می‌بایست اصلاح قانون در راستای افزایش سن و مدت سابقه بیمه‌پردازی صورت پذیرد، کما اینکه در سایر کشورها موضوع بازنشستگی شاغلین به شرایط سنی ایشان بستگی داشته و در بیشتر کشورهای تراز اول دنیا، در چند سال اخیر با افزایش شرط سنی در قوانین بازنشستگی، موجبات ارائه خدمات بهتر صندوق‌های بازنشستگی به افراد تحت پوشش را فراهم کرده اند در واقع پایین آمدن سن بازنشستگی نه تنها منجر به افزایش اشتغال جوانان نخواهد شد، بلکه با عنایت به موارد معنونه و در عمل به علت تورم و بالا بودن هزینه‌های زندگی در کنار کافی نبودن مستمری بازنشستگی، به نارضایتی و افزایش اشتغال بازنشستگان خواهد انجامید. در صورت بازنشسته شدن فرد، رابطه او با کارفرما قطع می‌شود و حمایت‌هایی را که به هر نحو از کارفرمای خود ودر زمان اشتغال دریافت می‌کرد را از دست خواهد داد واز طرفی کارفرمایان نیز برای نگهداری نیروی انسانی خود و برخلاف قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (مصوب ۹۵/۲/۲۰) نسبت به بکارگیری مجدد انان اقدام کرده و اتفاقی ناخوشایند برای صندوق‌های بیمه‌ای رقم خواهد خورد (عدم دریافت حق بیمه افراد شاغل، فرار بیمه‌ای و…) همچنین اگر افزایش امید به زندگی را نیز در نظر بگیریم، کاهش سن بازنشستگی بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی تنها به افزایش مصارف و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی منجر می‌شود و در عمل، بازنشستگان را از یک شغل رسمی همراه با مزایای قانونی، به مشاغل کاذب و بی‌پشتوانه می‌کشاند.

جواهری تاکید کرد: با عنایت به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان کمیسیون اصلی به این طرح رسیدگی می‌کرد با مخالفت اعضای کمیسیون با کلیات طرح این موضوع از دستور کار مجلس خارج شد.

کد خبر 5207639

منبع: مهر

کلیدواژه: بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی کمیسیون بهداشت و درمان وزارت آموزش و پرورش ویروس کرونا واکسن کرونا شهرداری تهران سازمان تامین اجتماعی روز قدس راهپیمایی روز قدس قوه قضاییه محسن حاجی میرزایی شورای شهر تهران صنایع دستی باغ وحش ستاد ملی مقابله با کرونا سازمان هواشناسی سازمان تأمین اجتماعی صندوق های بازنشستگی پرداخت حق بیمه امید به زندگی ۳۰ سال سابقه بیمه شدگان بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۴۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه ها تعرفه را به درستی پوشش نمی دهند/ تورم در بخش پزشکی با بخش اجتماعی بسیار متفاوت است

به گزارش گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی رئیس پانزدهمین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در مراسم اختتامیه این رویداد با بیان اینکه آزمایشگاه های کشور دو مشکل عمده درباره تعرفه و خدمات بیمه دارند، گفت: مشکل اول این است که در ۱۰ سال اخیر در دو سال متوالی افزایش تعرفه ای در خدمات آزمایشگاهی نداشتیم و در سال های بعد افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی را در این باره شاهد بودیم که در این صورت از تورم جاری عقب ماندیم.

وی افزود: تورم در بخش پزشکی با بخش اجتماعی در خرید مایحتاج متفاوت و بسیار بالاتر است لذا این مشکل برای آزمایشگاه ها به وجود آمد و با افزایش قیمت ارز تجهیز آزمایشگاه ها با مشکل روبرو شد لذا آزمایشگاه ها نتوانستند با پیشرفت های کشورهای دیگر و تجهیزات جدید، خود را به روزرسانی کنند.

همتی بیان کرد: این موضوع در نهایت به نظام سلامت برمی گردد زیرا ۵ درصد بودجه سلامت در بخش آزمایشگاه مصرف و ۹۵ درصد بودجه در بخش درمان و بستری صرف می شود اما با تجهیز آزمایشگاه ها و ایجاد تعرفه و به روزرسانی خدمات، پوشش بیمه ای تسهیل داده می شود.

وی تاکید کرد: در نظام سلامت مبتنی بر ارزش، ارزش گذاری به خدمات آزمایشگاه ها می تواند بودجه نظام سلامت را کاهش دهد.

وی اظهار کرد: از متولیان امر درخواست داریم دید دیگری به آزمایشگاه ها داشته باشند؛ ۷۰ درصد تشخیص، پیشگویی و درمان بیماری ها نقش مهم آزمایشگاه را نشان می دهد لذا آزمایشگاه به روز و پیشرفته به راحتی می تواند یک بیماری را تشخیص و درمان بیمار آغاز شود.

همتی بیان کرد: تعرفه خدمات آزمایشگاهی به روز نیست و از تورم عقب هستیم تاخیر در پرداخت بیمه ها نیز مشکل دیگری است که باید حل شود اکنون مردم باید ۳۰ درصد از تعرفه خدمات آزمایشگاهی را پرداخت کنند اما بیمه ها این تعرفه را پوشش نمی دهند و مردم ۷۰ درصد، پرداختی دارند این ارتباط مالی بین آزمایشگاه ها و بیمار نباید اختلاف داشته باشد تا بتوان ارتباط خوبی بین آزمایشگاه ها و بیمار برقرار کرد.

وی اظهار کرد: دو خواسته در این بین مطرح است؛ یک اینکه تعرفه ها منطقی شوند اکنون قیمت تمام شده تست ها آماده شده و قیمت های واقعی در قالب یک نرم افزار به زودی در اختیار مرجع سلامت قرار می گیرد در این راستا قیمت یک تست مشخص است.

وی در پایان یکی از بازوان مهم نظام سلامت را آزمایشگاه ها دانست.

در ادامه، پروفسور امیرحسن زرنانی دبیر علمی کنگره نیز در این مراسم ضمن تشکر از برگزار کنندگان کنگره، گفت: توجه به خدمات آزمایشگاه ها، پرهیز از صنف گرایی، استفاده از افراد متخصص، انتشار علم علوم آزمایشگاهی و شناساندن آن به جامعه دانش آموزی برای انتخاب رشته، معرفی چهره های ماندگار، حرکت روبه آینده از دستاوردهای برگزاری این کنگره است.

همچنین غلامرضا حمزه لو دبیر اجرایی این رویدا اظهار کرد: «کیفیت را پایانی نیست» شعار کنگره امسال بود سعی کردیم در این راستا حرکت کنیم، همچنین استفاده از بسترهای الکترونیک در کنگره امسال، از دیگر مزایای برگزاری کنگره بود.

براساس این گزارش، قطع نامه پایانی کنگره امسال، توسط دکتر فریبا شایگان مدیر روابط عمومی انجمن، قرائت شد.

گفتنی است در روز پایانی برگزاری این کنگره، که به مدت ۴ روز از ۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد، محمدامین واعظی در بخش پوستر برگزیده کنگره امسال شد.
شایان ذکر است دکتر فرزانه عزیزمحسنی مسئول پنل محققین جوان و پوسترهای کنگره از ۱۱۳ پوستر پذیرفته شده در کنگره امسال، ۹۰ ارائه وجود داشت که با توجه به امتیازات از بین ۵ نفر منتخب بخش پوستر، محمدامین واعظی از دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب شد همچنین در این مراسم از ۵ نفر منتخب نیز با اهدای جوایز تقدیر و تشکر شد.

زینب داوودی مقدم، ناهید رضایی، امیرسالار نیکخواه بهرامی، محمدخانی عشرت آبادی اسامی منتخبان بودند.

انتهای پیام/