اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه بدون در نظرگرفتن سن بیمه شدگان در مجلس رد شد
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۴۳۵۲۰
پیشنهادی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظرگرفتن سن بیمه شدگان مطرح شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پایگاه خبری سازمان تامین اجتماعی نوشت: سن بازنشستگی همیشه از مسائل مهم سازمان های بیمه گر است زیرا پایداری این سازمان ها منوط به حفظ تعادل منابع و مصارف خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرح این پیشنهاد از سوی نمایندگان محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برچه اساس بود؟
مطابق با تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی کسانی که 30سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. نمایندگان محترم مجلس در ارائه طرح اصلاح تبصره (1)ماده(76)با این توجیه که قانون مجری باعث نوعی بی عدالتی شده وبه عنوان مثال افرادی که در سن پایین مشغول به کار می شوند قبل از رسیدن به سن مقرر در قانون(45سال برای زنان و50 سال برای مردان) 30 سال سابقه را احراز می کنند و به واسطه عدم احراز سن وسابقه مقرر در تبصره(1) ماده 76 قانون تامین اجتماعی به صورت توامان نمی توانند بازنشسته شوند واین موضوع را اجحافی در حق آنان دانسته اند نسبت به ارائه طرح مزبور اقدام کرده اند، حال آنکه طرح های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی در حوزه بیمه ای نیازمند محاسبات اکچوئری دقیق بوده و مطالعات تطبیقی با سایر قوانین را لازم می کند که در صورت عدم توجه به این مهم، آسیب های جبران ناپذیری از رهگذر تصویب این قبیل طرح ها بر بدنه سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد آمد.
ادله ارائه شده برای رد این طرح در کمیسیون مجلس از سوی سازمان تامین اجتماعی چه بود؟
سالمندی جمعیت یکی از مشکلات پیش روی نظام بازنشستگی در دهههای آینده خواهد بود و به دلیل کاهش ورودیهای سیستم، مشکلاتی در جهت پایداری منابع و مصارف این نظام پدید خواهد آمد. در آینده تغییرات معناداری در ساختار جمعیتی ایران پدید خواهد آمد و در حال حاضر نیز نسبت سالمندان به کل جمعیت افزایش یافته است. این در حالی است که صندوقهای بازنشستگی ایران یکی از بالاترین نرخ جایگزینی را نسبت به سایر کشورهایی که نظام بازنشستگی آنها براساس پرداخت جاری اداره میشود، دارد. به عنوان مثال در سال 1395، این نرخ در صندوق بازنشستگی کشوری 92درصد، سازمان تأمین اجتماعی 87 درصد و در کشورهای اروپایی به طور میانگین 76 درصد میباشد که این ارقام نشانگر فشار مالی بسیار زیاد بر صندوق های بازنشستگی در ایران بوده لذا وجود مشکلات در نظام بازنشستگی، نگرانیهایی را در ارتباط با پایداری نظامهای فعلی به وجود آورده است که لازمه آن انجام اصلاحات جهت مقابله با تغییرات غیرقابل اجتنابی است که در آینده رخ خواهند داد.
دو مقوله کاهش درآمد و افزایش هزینه، صندوق های بازنشستگی را با معضل عدم توازن مالی مواجه می سازد و در این بین تحمیل قوانین بازنشستگی پیش ازموعد و افزایش امید به زندگی موجب رشد تصاعدی تعداد مستمری بگیران و کاهش تعداد بیمه شدگان می شود.بدیهی است اصلاح قوانین بازنشستگی می بایست با محاسبات اکچوئریال همخوانی و مطابقت داشته باشد و صرف این که بیمهشده 30 سال کامل سابقه پرداخت حقبیمه را تکمیل کرده با هر شرایط سنی در ردیف بازنشستگان سازمان قرار گیرد، مغایر با منطق محاسبات بیمهای صندوق بازنشستگی بوده و قطعا در آینده نزدیک سازمان تامین اجتماعی را با چالش و بار مالی مضاعف روبرو خواهد کرد.
از مضرات تصویب اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون درنظرگرفتن سن بیمه شدگان در کمیسیون بفرمایید.
برخلاف عبارت مندرج در دلایل توجیهی مفاد طرح که کمک به کارگرانی عنوان شده که با داشتن 30 سال سابقه نمی توانند درخواست بازنشستگی بدهند در صورت تصویب این قانون، نه تنها بیمه شدگان اجباری ذینفع هستند، بلکه گروه های دیگر بیمهای (بیمهپردازان اختیاری، حرف و مشاغلآزاد، بیمهپردازان خاص و ...) نیز از آن منفعت خواهند برد و این موضوع نظر طراحان محترم از ارائه طرح مزبور را برآورده نمی سازد وبا توجه به اینکه خیل عظیمی از متقاضیان، بیمه پردازانی خواهند بود که مشمول دیگر قوانین بیمه پردازی هستند، لذا اصلاح قانون، منجر به ورود افراد جدید به مشاغل نخواهد شد. فی الواقع خروجی این طرح مشوقی برای کارفرمایان خواهد بود تا به جای به کار گیری نیروی جوان، افراد بازنشسته را با توجه به قوای جسمانی وتوان کاری که در آنها وجود دارد وتجربه بالایی که طی سالیان متمادی کسب کرده اند را بدون پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی در مشاغل قبلی به کار گمارند و اینگونه با فرار بیمه ای بیش از پیش مواجه خواهیم بود همچنین در شرایطی که کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، بیمهای و حقوقی کشور بر اعمال اصلاحات پارامتریک و در درجه اول اصلاحات سن و سابقه بازنشستگی تأکید دارند و در گزارشات مراجع پژوهشی مورد تأیید مجلس شورای اسلامی ازجمله مرکز پژوهش های مجلس بر این اصلاحات تأکید می شود، طرح چنین پیشنهاداتی برخلاف رویکرد کلی سیاستگذاری و قانونگذاری از جمله طرح توانمند سازی سازمان تامین اجتماعی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در سیر مراحل تقنین واقع شده، است.
قاعدتا با افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی در کشورهای مختلف افزایش پیدا کرده است، درصورتی که در کشور ما به این موضوع توجه کافی نمی شود. در این خصوص نظرتان چیست؟
با بررسی های به عمل آمده در طی دهه های اخیر، متوسط امید به زندگی در بدو تولد در همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه به 74.3 سال افزایش یافته است و به تبع افزایش سن امید به زندگی در کشور جهت پایداری صندوقهای بازنشستگی، منطقا میبایست اصلاح قانون در راستای افزایش سن و مدت سابقه بیمهپردازی صورت پذیرد، کما اینکه در سایر کشورها موضوع بازنشستگی شاغلین به شرایط سنی ایشان بستگی داشته و در بیشتر کشورهای تراز اول دنیا، در چند سال اخیر با افزایش شرط سنی در قوانین بازنشستگی ، موجبات ارائه خدمات بهتر صندوقهای بازنشستگی به افراد تحت پوشش را فراهم کرده اند در واقع پایین آمدن سن بازنشستگی نه تنها منجر به افزایش اشتغال جوانان نخواهد شد،بلکه با عنایت به موارد معنونه ودر عمل به علت تورم و بالا بودن هزینههای زندگی در کنار کافی نبودن مستمری بازنشستگی، به نارضایتی و افزایش اشتغال بازنشستگان خواهد انجامید. درصورت بازنشسته شدن فرد ،رابطه او با کارفرما قطع می شود وحمایتهایی را که به هر نحو از کارفرمای خود ودر زمان اشتغال دریافت می کرد را از دست خواهد داد واز طرفی کارفرمایان نیز برای نگهداری نیروی انسانی خود و برخلاف قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان(مصوب 95/2/20) نسبت به بکار گیری مجدد انان اقدام کرده واتفاقی ناخوشایند برای صندوق های بیمه ای رقم خواهدخورد(عدم دریافت حق بیمه افراد شاغل ،فرار بیمه ای و ....) همچنین اگر افزایش امید به زندگی را نیز در نظر بگیریم، کاهش سن بازنشستگی بر خلاف اصل75 قانون اساسی تنها به افزایش مصارف و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمانهای بیمهگر اجتماعی منجر می شود و در عمل، بازنشستگان را از یک شغل رسمی همراه با مزایای قانونی، به مشاغل کاذب و بیپشتوانه می کشاند.
آیا این طرح مجدداً در مجلس بررسی خواهد شد؟
با عنایت به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی به این طرح رسیدگی می کرد با مخالفت اعضای کمیسیون با کلیات طرح این موضوع از دستور کار مجلس خارج شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اجتماعی تامین اجتماعی بیمه بازنشستگی کمیسیون بهداشت و درمان سازمان تامین اجتماعی سابقه پرداخت حق بیمه صندوق های بازنشستگی امید به زندگی سن بیمه شدگان سن بازنشستگی سال سابقه بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۳۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد. به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد. تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود. طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد. هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است. « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است. وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند. برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند. ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیم طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود. تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام